المالية تُشدد على الالتزام بقرارات سفر الوفود
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور إعداد مقترحات موازنة العام 2023م
وشملت الموجهات ترشيد الإعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي بالتركيز على إكمال المشروعات المستمرة في البيئة التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار وتوفير الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب.
وأوضح وكيل المالية عبدالله بشار بحسب صحيفة اليوم التالي، أن إعداد الموازنة تم على أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز علي الولايات الأقل نمواً.
ووجه وكيل المالية الالتزام بقرارات مجلس الوزارة في ما يلي سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية، وأنه على الوزارات والوحدات تقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023م وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات والحد من تشييد المباني الحكومية.
ودعا بشار إلى استنباط مصادر إيرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد والعمل وتقدير إيرادات الرسوم الإدارية وفئات رسوم خدمات الهئيات العامة وفقاً للتكلفة الحقيقية.
وعلى الوزارات والوحدات الحكومية تسليم مقترحاتها لموازنة العام المالي 2023م في غضون عشرة أيام من صدور المنشور.
الخرطوم: (كوش نيوز)