المالية توجه بتقليل الإعفاءات والتوسع في الضرائب بالموازنة المقبلة

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2023، التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في ريادة الاقتصاد الوطني، وزيادة مجالات شراكته.

وأشار منشور الموازنة إلى تحقيق زيادة الإيرادات من موارد حقيقية، وتحسين معاش الناس، وخفض معدلات الفقر، وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي.

وأوضح المنشور بحسب صحيفة السوداني، أوضح أن سمات موازنة العام 2023، تستند على إنفاذ أهداف التنمية المستدامة الذي يستهدف القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما يهدف المنشور إلى تقوية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، وابتداع وسائل فاعلة لتخفيف حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، ودعم عمليات التمويل الأصغر، وتخفيض البطالة خاصة لدى الشباب.

وأشار وكيل وزارة المالية، عبدالله إبراهيم، إلى ترشيد الإعفاءات الضريبية، وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب الأولويات في الإنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي، بالتركيز على إكمال المشروعات المستمرة في البنية التحتية، خاصة المرتبطة بالإنتاج، وزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار، وتوفير الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة، التعليم وتوفير مياه الشرب.

الخرطوم: (كوش نيوز)