ضغوط سودانية لترقية نشاط القطاع المصرفي

حثت مجموعة من الخبراء السودانيين صانعي السياسة النقدية في بلادهم على الإسراع في اعتماد إستراتيجية جديدة من أجل ترقية نشاط القطاع المصرفي حتى يحسن وضعه لدى وكالات التصنيفات الائتمانية الرئيسية.
ورغم أن البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا بسلامة القطاع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة من خلال تبنّيه للعديد من السياسات الرقابية والإشرافية لتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على متانة الأصول، لكنه يحتاج إلى أساليب أكثر تطورا للارتقاء به بما يتلاءم مع الأنظمة والمعايير العالمية.

واعتبر الخبير الاقتصادي ومنسق أعمال الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف صابر محمد الحسن أنه يجب على البنك المركزي دعم عملية التصنيف وتشجيع البنوك والرقابة على التأمين.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى الحسن قوله خلال منتدى نظمه مركز البحوث والنشر والاستشارات بأكاديمية السودان في وقت سابق هذا الأسبوع بعنوان “واقع التصنيف الائتماني للمصارف والشركات”، إن “درجة تصنيف لها أبعاد تؤثر على البنوك”.
وأوضح أن البعد السياسي في عمليات التصنيف التي تقوم بها الوكالات خاصة الكبيرة منها، وهي موديز وفيتش وستاندر آند بورز، والتي تخضع للقوانين والسياسات الأميركية تؤثر على درجة تصنيف أي بنك في العالم.
ويساعد تطوير عمل البنوك العاملة في السوق المحلية في التعامل بمرونة أكبر مع النظام المالي الدولي، خاصة بعد سنوات من شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية، كما أنه سيسهم في تنمية الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي.

إشراقة خطاب: درجة التصنيف تحدد مدى أفضلية التعامل مع الخارج إشراقة خطاب: درجة التصنيف تحدد مدى أفضلية التعامل مع الخارج
وتقول مديرة مركز البحوث والنشر إشراقة خطاب إن التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية موضوع حيوي ومهم لإيجاد علاقات خارجية مستقرة، وتأمين المراسلات للمؤسسات المالية لتطمئن على الوضع المالي في السودان.
وأكدت أنه كل ما كان التصنيف منفتحا، كل ما كان الوضع أفضل في التعامل مع الأسواق الخارجية.
ووفق الإحصائيات المنشورة على المنصة الإلكترونية للمركزي فإن 31 مصرفا تنشط في القطاع، وأكبرها بنك الخرطوم من حيث رأس المال بعد اندماجه مع بنك الإمارات والسودان في عام 2008، وهو يتملك ميزانية سنوية تقدر بمليار دولار.
وكشفت مؤشرات حديثة أن القطاع المصرفي استطاع الصمود أمام التحديات الكبيرة وشهد نموا إيجابيا في النصف الأول من هذا العام رغم العديد من المنغّصات.

وبحسب بيانات المركزي فقد حققت الودائع في البنوك المحلية نموا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 2.5 مليار جنيه (44.2 مليون دولار)، كما ارتفع رصيد تمويل المصارف بالعملة المحلية.
ويتحسس الاقتصاد السوداني خطواته نحو بر الأمان، فالتحديات التي تمر بها البلاد تلقي بظلال قاتمة على أحوال المواطنين المعيشية وأسعار العملات وكل جوانب الحياة الأخرى.
ورأى رئيس إدارة المخاطر ببنك المال المتحد أبوعلامة محمد فضل الله خلال كلمة له في المنتدى أن الضرورة تقتضي اليوم إنشاء وكالة تصنيف محلية تساعد البنوك على النهوض بأعمالها بشكل أكبر.
ورغم التطور الذي شهدته البنوك السودانية من حيث زيادة أصولها ورؤوس أموالها، إلا أنها لا تزال تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع البنوك العربية والأجنبية.

(صحيفة العرب اللندنية)