جدّد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، العقوبات المفروضة على السودان عاماً إضافياً واحداً، متبنياً بذلك القرار 2676 لعام “2023” الذي يمدّد لخبراء السودان المعينين بموجب القرار “1591” لعام “2005” ولايتهم حتى “12” مارس من عام المقبل “2024”.
وحصل القرار على تأييد “13” دولة من أصل “15 “دولة من أعضاء مجلس الأمن، بينما امتنع كل من الصين وروسيا عن التصويت.
ويطلب القرار من فريق الخبراء أن “يقدم إلى لجنة مجلس الأمن (بشأن السودان) تقريراً مرحلياً عن أنشطته، وتقريراً نهائياً في يناير من عام “2024” يتضمن استنتاجاته وتوصياته”، كما يطلب من “حكومة السودان أن تقدم طلبات إلى اللجنة لتنظر فيها، وأن توافق، عند الحاجة، موافقةً مسبقة على نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى منطقة دارفور، تنفيذاً لاتفاق جوبا للسلام”.
ويجدّد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء بشكل دوري منذ مارس من عام “2005”، عندما تبنى القرار “1591” الذي يفرض عقوبات تشمل حظر توريد الأسلحة ومنع سفر أشخاص تورطوا في صراع دارفور، وتجميد أصولهم المالية.
الخرطوم ( كوش نيوز)
