في ندوة الاصلاح الأمني والعسكري مسؤول ورشة الاصلاح الأمني والعسكري لم نصل إلى أي اتفاق

* خبير: الجيش والحركات والمليشيات كل منهم يبحث عن مصلحته
* عضو مقاومة أمبدة الجيش لم يخض حرباً لحماية البلاد
* د مجدي عز الدين المهنية العسكرية تقوم على خضوع الجيش للرقابة المدنية

على الرغم من تمسك مركزية لجان مقاومة أمبدة برفض الاتفاق الإطاري، إلا أنها لم تعزل نفسها عن مناقشة القضايا الاستراتيجية التي ظلت تعرقل الانتقال، حيث نظّمت الخميس الماضي بالتنسيق مع مركز الايام للدراسات الثقافية والتنموية ندوة حول الإصلاح الأمني والعسكري. حيث أثنى عضو مركزية لجان مقاومة أمبدة على حسن على مركز الايام لإتاحة الفرصة لمناقشة قضايا وطنية بامتياز، وقال: نحن ندرك أن قضايا الاصلاح الأمني والعسكري كانت ممنوعة ولازالت؛ وندرك كمية التحديات والمتاعب التي يمكن أن تواجهنا عندما نناقش هذه القضايا في العلن مع الجماهير، ولكن التزامنا والمسؤولية التي تحملناها لإنهاء عهد الانقلابات، يفرض علينا ذلك وجدد تمسكهم برفض التسوية، وأردف: مدركين تماما عدم مناقشة قوى الحرية والتغيير القضايا مع العسكر بطريقة جوهرية، وأكد أن الانقلاب كان آيل للسقوط، إلا أن قحت منحته فرصة جديدة من خلال الاتفاق الإطاري.

(1) ومضى: أسباب انشاء الجيش لها علاقة بإنهاء التمرد والحروب الخارجية، بعد الاستقلال جاءت الحكومات شبه الوطنية سارت في نهج المستعمر فيما يختص بمهام قوات دفاع السودان ونوه إلى أن عدد الانقلابات في السودان أكثر ١٥ انقلاب وذكر مابين انقلابات نجحت وأخرى لم تنجح، واعتبر أن انقلاب ٢٥مايو ١٩٦٩ اول ظاهرة لتسيس الجيش واردف بعد ذلك تم الزج بكوادر حزبية تم تضمينهم في الجيش، وحدثت عدد من الإشكالات التي ترتبت على الانقلاب منها المأزق الدستوري وتم تعديل الدستور، وبعد عشرة سنوات انقلب نميري على انقلابه، وأعلن قوانين الشريعة الإسلامية، وبعد انقلاب الاسلاميين ساروا في نفس النهج خلقوا كمية من الأجسام موازية للقوات المسلحة كالدفاع الشعبي والدعم السريع)، ونوه إلى أن جهاز الأمن في بداياته كان جزء من وزارة الداخلية، فصل نميري الأمن واعد له قانون خاص به، وأطلق عليه الأمن العام ووصف أمن نميري بالسيء وأشار إلى أن الجبهة الإسلامية سارت أبعد من ذلك وأصبح الأمن والجيش واجهات للتنظيم.
ورفض توصيف الجيش بأنه جيش محترم وتساءل أي جيش محترم وأي جهاز أمن يقمع مواطنيه، الجيش لم يخوض حروبات لحماية التراب السوداني بل خاض حروبات ضد المواطنين، ولدينا قضايا حلايب وشلاتين ونرى التجنيد الذي يتم للسودانيين داخل هذه الأراضي، الجيش ليس لديه رأي واضح إزاء ذلك، ولابد من إجراء تعديلات حتى نصل للدولة المدنية الديموقراطية.

وأشار إلى أن مقاومة أمبدة ترى أن الإصلاح للقطاعات العسكرية والأمنية ينبغي أن يكون مؤسسيا ولابد أن تكون من ضمن مؤسسات الدولة، وتحتكم للحكومة المدنية بجانب إلغاء الشروط التي تحول دون دخول كل السودانيين على أن تشرع لها السلطة المدنية. وشدد على ضرورة القضاء على الفساد الإداري داخل الجيش من خلال إعادة تأهيل كافة المفتشين داخل الجيش، وضرورة إزالة مظاهر عسكرة المجتمع ونقله إلى مجتمع مدني ديموقراطي، ولفت إلى جانب آخر من الإصلاح مرتبط بالصراع الجيو سياسي في المنطقة باعتبار أن حدود السودان الواسعة مع ارتريا وإثيوبيا ومصر، مما يتطلب تدريب الكوادر العسكرية حتى يكون لديهم المقدرة على التحليل. وانتقد نص اتفاق جوبا على دمج الحركات في الجيش أو الشرطة أو الأمن أو الدعم السريع، بالنسبة لنا الدعم يحتاج إلى دمجه في الجيش فليس من المعقول دمج الحركات داخله، وتابع الانقلابات القادمة كثيرة مالم يكون لدينا سلطة اصدار قرارات من حكومتنا التي سنشكلها بعد إسقاط الانقلاب. وذكر لو الحكومة لم تمنع جميع المليشيات الاعتداء على أي مواطن حتى نجحم الجيوش، وانتقد تحكم العساكر في الاقتصاد السوداني حيث أن ٨٠ من الميزانية تذهب له، ورأى أن ذلك يتيح له اتخاذ قرارات سياسية وشدد على ضرورة ايلولة كل شركات الجيش الى وزارة المالية ، وقطع بأن الاصلاح الأمني والعسكري لن يتم مالم يتم اصلاح النظام العدلي لانه مازال عاجز عن محاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد المواطنين

(2) تقرير مصير السودان
وأكد مسؤول ورشة الاصلاح العسكري والأمني اللواء معاش كمال اسماعيل أن نظام الانقاذ، لا علاقة له بالاسلام ووصفه بأنه نظام غير أخلاقي، وقال عندما حدث الانقلاب كنت في أركان حرب في إدارة مصنع الذخيرة جاءني مهندس استوعب في الجيش في فترة الديموقراطية إبان العلاقة بين نميري الترابي، وكان معه قوة وقال لي تمام سعادتك أمنّا أبو حراز، فردت عليه ومن الذي قال لكم أمنوها، قبلها باسبوع وانا ضابط برتبة المقدم ذهبت للمهدي الذي كان رئيسا للوزراء أبلغته أن هناك انقلاب وكان ذلك يوم الخميس، والانقلاب كان الجمعة التي تلته وسألني ماذا نفعل واوضحت له الخطوات التي كان يجب أن يتم اتخاذها ونبهنا لأننا مؤدين قسم كضباط ليس من واجبنا أن نحكم، وأنما نحمي الحكم الديموقراطي حكم الشعب، ولو كنا نريد ذلك لقمنا بانقلاب لأن هؤلاء الجبهجية عندما قاموا بانقلاب استخدموا مدنيين، واشار إلى أن خطوة قاموا بها محاربة المؤسسة العسكرية وذكر (ظهر ذلك في خطاب الترابي قاله في توتي (نحن ضد الجيش المرتزق ونحن مع الجيش الجهادي وبدأوا يعتمدون على قوة السلاح لأن أي نظام ديكتاتوري يعتمد على القوة لبقائه، لأننا بطبيعة شعبنا نرفض الديكتاتورية بدأوا في نخر المؤسسة العسكرية بصورة مزعجة جدا) ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية مؤسسة الشعب لها تاريخ حيث بدأت ١٩١٩ خرجت الكلية الحربية بمظاهرة مسلحة تطالب باستقلال السودان واردف ثورة علي عبد اللطيف والماظ في اللواء الابيض والتي ضمت كل السودان أسسها ضباط سودانيين ماتوا في قلب الخرطوم من أجل الاستقلال فضلا عن أن قوة دفاع السودان حينما طلب منها المشاركة في الحرب العالمية اشترطت تقرير مصير السودان

مابعد الاستقلال
وتحسر على أن الأحزاب السياسية سعت. بعد الاستقلال بكل المقاييس تنخر في جسد الجيش حيث كان جيشا وطنيا مستقلا ولاعلاقة له بالسياسة وقال للاسف اي انقلاب تقف خلفه قوى سياسية الجيش ليس كالسابق والان فيه وباء وكما نخرت الثلاثين عام في أي مؤسسة أصابت الجيش سهام ولفت إلى أنه كان من ضمن الضباط الذين رفضوا انقلاب الانقاذ في عام ١٩٩٠ وتم اعتقالهم في حركة سميت بحركة اللواء محمد علي حامد قبل حركة ٢٨رمضان وتابع كنا أكثر من ٥٦ ضابط وتم ايداعنا في بيوت الاشباح على الرغم من أن ذلك لايجوز في قانون الجيش وحكم علينا بالاعدام وتم تخفيف الحكم بعد إعدام شهداء ٢٨رمضان) وأشار إلى أنهم اختاروا الهجرة للخارج لأنهم لم يقبلوا أن يحكم الشعب حزب لاعلاقة له بالاسلام وأوضح أنهم ذهبوا للانضمام للتجمع الديمقراطي حينما قال الرئيس المخلوع (نحن جئنا بالبندقية ولن نسلمها إلا بالبندقية) واردف: ( ذهبنا للقاهرة للتجمع الوطني الديمقراطي وانضممنا إلى من سبقونا الفريق فتحي قائد الجيش والفريق عبد الرحمن سعيد رحمهما الله واسسا القيادة الشرعية من ضمن تأسيس التجمع ومكثنا في هذه المؤسسة وعندما رأينا أن القوى السياسية نخرت في قيادتنا واصبحنا كممثلين للشعب بحكم انتمائنا للجيش وجدنا أنفسنا نجلس خلف القطار مما دفعنا إلى تأسيس قوات التحالف السودانية وزاد تم تأسيس معسكرات في شرق السودان ونفذنا عمليات كبيرة وظللنا ناضل من طوكر حتى ميزا وأشار إلى عدد المعارك التي خاضها التحالف أكثر من ٣٠ معركة ودخلت قواتهم حتى كسلا ونوه إلى أن أول معركة سميت باسم اول شهيدة بجامعة الخرطوم وأشار إلى أن قوات التحالف دخلت الى ميزا وكونت حكومة مدنيةووصلت حتى شمال النيل الازرق وكشف عن ممارستهم ضغوط على القوى السياسية ونتج عنها المطالبة بإنشاء سودان جديد يراعي التنوع وينهي قبضة المركز الذي لم يعطي كل السودانيين حقوقهم لان النظام الوطني فرض الثقافة العربية واوضح أن التجمع الوطني الديمقراطي رضخ لمطالبهم للمطالبة بتأسيس نظام يفصل الدين عن الدولة لتلبية مطالب الشعب وكشف عن تقديم التحالف ٤٥٠ شهيد بينهم طلاب وأطباء ونساء حيث حملت النساء لأول مرة السلاح.

الشراكة العدائية
واثنى على الشباب لنجاحهم في إسقاط نظام الانقاذ بصورة سلمية وأكد أن اتفاق سلام جوبا لاغبار عليها وانتقد عدم وجود إرادة سياسية لتنفيذه وقال كانت هناك مخاوف والمسألة تسير بنفس العقلية السابقة كقوى سياسية كل شخص يريد الحصول على وزارة او سفارة وكنا نريد برنامج حتى ننتقل من الواقع المرير الذي نعيشه وذكر كنت في القاهرة وبعد عودتي في جامعة الخرطوم بعد التفاوض واقتسام المناصب وصفت هذه الشراكة العدائية وتوقعت أن يكون لديها افرازات تراخي محاكمة الانقلابيين وانتقد التراخي في محاكمة قادة انقلاب الانقاذ وقال نحن تراخينا كلنا ولم تحقق مطالب الثورة تمت محاكمتي في أربعة دقائق بالاعدام كيف تفرز اشخاص قاموا بانقلاب عسكري وهم تابعين للمؤسسة العسكرية والقانون العسكري تحاكمهم بالقانون المدني بأربعة سنوات القانون العسكري ايجازي وليس فيه اي تلاعب وهذه كانت نكسة بالتالي سمحت للإخوان المسلمين يقيمون الإفطارات الجماعية ويشتمون دون وازع ويجدون الحماية ولكني متأكد ان الثورة جذوتها ستشتعل بما نشاهده في الوقت الحالي وطالب المقاومة بالمحافظة على استقلاليتها وتأجيل الانتماء للأحزاب بعد الفترة الانتقالية.

وتابع ونحن نريد إعادة المؤسسة العسكرية لتكون مؤسسة الشعب لأنها ثلاثة مرات عندما كانت حرة انحازت لثورة الشعب واقر بأن الوضع الحالي مختل حتى في وجود التفاوض وقال أنا مسؤول من ورشة الاصلاح الأمني حتى الآن ليس هناك اتفاق على اشياء مهمة جدا ونحن كلنا ندعو إلى جيش قومي واحد بعقيدة قتالية ما في دولة فيها راسين ونريد جيش قومي واحد يمثل كل اطراف السودانيين)، واضاف: نحن في حوار مع الجيش والحركات الثورية والمليشيات كل شخص يريد أن يستقطع من ممتلكاتنا ومن مهامنا ومن شعبنا ومن تاريخنا لمصلحته مهما كان التفاوض لم نصل إلى مانبتغيه جميعا ورهن تحقيق ذلك بتوفر الارادة وان تظل والثورة مشتعلة ونذكر نضعط حتى يتم تحقيق الانتصار النهائي ويعود السودان دولة مدنية تراعي فيه حقوق كل السودانيين المسألة واضحة لدينا خلل في الحركة السياسية الحكومة الاولى كانت مفروض تكون كفاءات اي حزب يرجع يؤسس حزبه ويستعد للانتخابات وهذا مالم يحدث والدرك الذي نحن فيه بسبب ذلك الخلل السياسي وشدد على ضرورة الاستمرار الضغط ليكون هناك جيش واحد مهني بعقيدة قتالية يمثل كل اطراف السودان وأكد أن واجب الجيش ليس الحكم وانما حماية الشعب والارض والدستور، ولفت إلى أن ما حدث للجيش ينطبق على الأمن والشرطة بسبب سياسات النظام البائد، وقطع بأن الحكومة القادمة لن تسير خطوة واحدة، بدون اصلاح هذه الأجهزة واضاف الحكومة القادمة لن تذهب للامام خطوة واحدة طالما في أشخاص مدسوسين داخلها.

خلل بنيوي
أثنى د. مجدي عز الدين على مقاومة أمبدة لتنظيمها ندوة الاصلاح الأمني والعسكري وقال، هذا النوع من اللقاءات الجماهيرية نحتاج له ولو بدأت تنتشر بوتيرة عالية في. كل أرجاء الوطن سترفع الوعي بالقضايا الوطنية وهذا النوع من اللقاءات ينشط الفضاء العمومي، ولا يمكن الحديث عن ديموقراطية، مستدامة ومزدهرة في أي بلد بدون أن تكون مرتكزة على فضاء عمومي فاعل وقوي واعتبر انه المدخل لدولة المواطنة ولفت إلى أنه يحقق مبدأ المواطن الفاعل الذي يشارك في كل الاحداث لا يكتفي بالتلقي السلبي ويكون له دور كبير حتى في صنع القرار، وأكد أن إنجاح مسار الانتقال وإعادة بناء الدولة السودانية من جديد يتوقف على الاصلاح الأمني والعسكري واردف هذه القضية، لا تهم العسكريين وحدهم والورشة الأخيرة التي ناقشت قضية الاصلاح الأمني كانت مغلقة وهذه مسألة غير صحيحة وتجذر لمفاهيم خاطئة ويجب أن نصححها، ورأى أن اختزال تسمية قوات الشعب المسلحة على القوات المسلحة يؤكد ذلك وذكر ( وقد أثبتت التجربة أنها لاعلاقة لها بالشعب ولكن لانستطيع أن ننكر انها لعبت دور كبير في استقلال السودان لكن النظرة الموضوعية وليس العاطفية والتشريح الموضوعي لهذه القوات أنها نشأت في عهد الاستعمار وتم تصميمها من قبل الإنجليز أنفسهم واعطت التراتبية للضباط الإنجليز ثم المصريين ثم الضباط السودانيين الذين كانوا ينحدرون من مناطق محددة ولفت إلى أن الجيش الاستقلال بدلا من أن يحمي سيادة البلاد وحدودها يحمي الحكومة من المواطنين وتابع وهذا ليس فيه تجني على الجيش، ولفت إلى أن الأزمة لا تنحصر في المؤسسة العسكرية فقط بل تتعداه إلى بقية المؤسسات وأرجع ذلك لأن كل المؤسسات فيها خلل بنيوي ووظيفي وزاد مالم يتم إعادة بنائها على أسس جديدة لن نستطيع الوصول إلى ديموقراطية مستدامة في السودان، وأشار إلى أن الجيش صمم لحماية الأنظمة الحاكمة، ودلل على ذلك بمجزرة فض الاعتصام.

وأكد أن مسؤولية الانقلابات لا يقع عاتقها على الجيش وانما تتحمله القوى السياسية لجهة أن أغلب الانقلابات خلفها أحزاب سواء أن كانت يسار او يمين وعاد ليؤكد أن ذلك لا يعفي الجيش من المسؤولية الاولى بسبب أن أول انقلاب بعد عام واحد من الاستقلال لم تكن خلفه قوى سياسية مما يؤكد الخلل في المؤسسة العسكرية وتساءل ما هو المطلوب من عملية الإصلاح الأمني والعسكري واردف اي مكون ينظر لهذه القضية من زاويته ويجب أن نصطحب سياق الوضع الحالي والتاريخي منذ الاستقلال ٦٧عام منها ٥٧ عام حكم الجيش ولذلك في فترة الديموقراطية عشرة سنوات فقط موزعة على ثلاثة حقب ديموقراطية ولم يكمل اي عهد ديمقراطي دورته.

قوات موازية
وأشار إلى أن الوضع الحالي فيه قوات عسكرية موازية للجيش بالإضافة إلى سبعة حركات موقعة على اتفاقية جوبا للسلام والذي تحدث بدوره عن بند الترتيبات الأمنية ودمج قوات عناصر الحركات في الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات واشار إلى إن دمجهم في الدعم حدث فيها تطورات بعد الاتفاقية وظهرت في نصوص الاتفاق الاطاري الذي أشار أن نواة الدمج في الجيش وهذه المسألة أحدثت لغطا حيث أشيع أن بعض السياسيين تحدثوا أن الدعم سيكون هو نواة الدمج وشدد على ضرورة أن لا يتم الادماج على أساس الوحدات العسكرية وانما على أساس فردي حتى يتم تجاوز مسألة الولاءات لأن الهدف الأساسي من اصلاح الجيش تكوين جيش مهني احترافي مهامه الأساسية تنحصر في حماية حدود البلاد وسيادتها وحماية الحكم المدني الديمقراطي والا يتدخل الجيش في الشأن السياسي. ونوه إلى أن تكوين جيش قومي الهدف منه أن يراعى فيه تمثيل مكونات الشعب السوداني المختلفة.

خضوع الجيش للرقابة
ورأى أن علاقة الجيش بالسياسة لم تقتصر على فترة انقلاب الانقاذ بل بدأت من الاستقلال وهذا يعكس الخلل على مستوى المؤسسة العسكرية لذلك يجب ألا يكون اصلاح فوقي ينحصر على الدمج والتسريح وذكر البعض يحصر الإصلاح في الدمج والتسريح ويحصرها كأنها عملية إجراءات فنية لا يفقه المدنيين فيها شيئا لذلك يرون انها قضية تخص العساكر ويجب أن تحاط بالسرية والكتمان وتدار نقاشاته في الغرف المغلقة ولفت إلى أن الإصلاح لا يمكن حصره في ترتيبات الادماج فقط واوضح أن الإصلاح يتمثل في، ألا يتدخل في الشأن السياسي أو يعمل على التأثير على العملية الانتخابية ولا يمارس أي تهديد على الحكومة المدنية وذكر لو رجعنا للفترات الديموقراطية كان الجيش يمارس التهديد وتساءل هل الجيش مهني؟.

مطلوبات الإصلاح
واوضح أن المهنية العسكرية تقوم على خضوع الجيش للرقابة المدنية وواحدة من المقاييس والمرتكزات الأساسية أن يعمل الجيش تحت إمرة السلطة المدنية بالإضافة إلى الابتعاد عن السياسة ويجب أن يلتزم بالحياد السياسي
وتابع الجيش دائما ينقض على الديموقراطية بل ويتصيدها ويتحين الفرص للانقضاض على السلطة ز نريد جيش يحمي الحكم المدني الديمقراطي ويؤدي مهامه الأساسية ورأى أن ذلك لن يتحقق بمجرد قرارات أو إجراءات او اتفاقيات سياسية ولا يحدث في مدى زمني قصير هناك وذكر هناك ادوار يلعبها فاعلين مدنيين كلجان المقاومة ونحتاج إلى ممارسة ضغوط من اجل تغيير الثقافة العسكرية نفسها ودلل على ذلك بما يحدث في معسكرات الدفاع الشعبي والتي ظهرن فيها الأدبيات العسكرية التي تحط من شأن المدني ويطلقون عليه الملكي هناك تراتبية تفترص أن العسكري لديه الأولوية وامدني فقط مجرد تابع يدور في فلك العسكريين كذلك تغيير العقيدة العسكرية حدث فيها منذ انقلاب الانقاذ نحرص على إيجاد عقيدة قتالية موحدة نغير من خلال الكلية الحربية ويحدث لها تصميم جديد ابتداء من مراجعة شروط قبول الكلية الحربية لتشكيل جيش قومي ولفت إلى أن استيعاب الضباط كان يتم من مناطق محددة وطالب بتغيير مناهج الكلية الحربية وتغيير مناهج الاكاديميات العسكرية الخاصة بالقادة والاركان.

اصلاح الشرطة والأمن
وشدد على ضرورة أن يشمل الإصلاح الشرطة التي أكد أن فيها خلل كبير لأنها غير مصممة على حماية الشعب وأشار إلى أن الشرطة السودانية مصممة لقمع الشعب لذلك لا تحتاج الا اصلاح فقط وانما إعادة بناء وشدد على ضرورة وضع تعريف واضح للاصلاح، حتى لا تكون مجرد تغيرات شكلية لاتهبش الجوهر وتابع (,نريد قوات نظامية قومية فيدرالية تعمل على توفير الأمن الداخلي للمواطنين وتعمل على حماية حريات المواطنين السودانيين وليس قمعها ) وأشار إلى أن شرطة النظام العام التي كانت تتبع للجبهة الإسلامية وكانت وحدة تابعة للشرطة وتابع هذا فيه انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الشخصية واحدة من مطلوبات اصلاح الشرطة حظر انشاء اي قوات من هذا النوع تحد من الحريات بالإضافة إلى حظر مزاولة الأعمال والاستثمارات التجارية لكل الأجهزة النظامية واعتبر أنها واحدة من الأشياء التي أدت إلى الفقر المدقع والأزمة الاقتصادية في السودان لذلك يجب منع الجيش من الاستثمار باستثناء الصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية شريطة أن تتم وفق قواعد للحوكمة الاقتصادية وتكون تحت سلطة وزارة المالية.

ولفت إلى أن جهاز الأمن في كل العهود كان مصمم على القمع والتعذيب والتنكيل بالمعارضين السياسيين ووصل للقتل في الزنازين وأوضح أن الإصلاح المطلوب في جهاز الأمن أن يتم إعادة بناء الجهاز حتى يكون جهاز قومي مدني ويكون لجمع المعلومات فقط وأن لا يكون لديه سلطة الاعتقال.
       رصد: سعاد الخضر

الخرطوم: (صحيفة الجريدة)