كيف يسعى بوتين لاستغلال القمة الروسية الأفريقية لبسط نفوذه في القارة السمراء؟

مع افتتاح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ الخميس، تفحص باريس، وواشنطن، ولندن، والأمم المتحدة في نيويورك قائمة الحضور عن كثب.

أما الأفارقة فينظرون إلى الحدث بشكل مختلف تماما. إذ إن هذا التجمع، بالنسبة إلى وزارات الخارجية الغربية التي تشعر بالقلق من طموح الكرملين المعلن في توسيع بصمته السياسية والعسكرية والاقتصادية جنوب الصحراء، مؤشر إلى المدى الذي يمكن أن يتوسع فيه نفوذ روسيا الآن، وأين سيلقى ترحيبا وديا. ويتوقع حضور 17 زعيما أفريقيا قمة سان بطرسبرغ هذه المرة، على عكس القمة الروسية الأفريقية السابقة في عام 2019، التي حضرها 43 زعيما أفريقيا.

لكن من منهم سيكون له دور بارز في التحدث في القمة؟ وما الصفقات التي سيبرمها مع بوتين؟

كان صانعو السياسة في أوروبا والولايات المتحدة يرون، حتى وقت قريب، أن الصين هي المنافس الرئيسي لهم في أفريقيا – لكنهم يجدون أنفسهم الآن يراقبون بقلق عميق عودة روسيا الحازمة، التي تتجسد في وجود مرتزقة فاغنر في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا، ولفترة وجيزة في شمال موزمبيق.

وقد أدى غزو أوكرانيا، بالطبع، إلى زيادة عدم ثقة الغرب بشكل كبير في طموحات روسيا حول العالم.

لكن قليلين يشيرون إلى أن القادة الأفارقة يشاركون الغرب هذه النظرة. ومعظم البلدان في القارة، حتى الدول التي صوتت بانتظام في الأمم المتحدة لإدانة الهجوم على أوكرانيا وتأثيره، لا تريد الانجراف إلى الانحياز إلى جانب في “حرب باردة” جديدة، أو أن تصبح بيادق في صراع على النفوذ العالمي ولعبة القوة.

وليست روسيا، على أي حال، سوى جهة واحدة من عدة جهات فاعلة رئيسية تكثف الآن جهودها لجذب النفوذ السياسي والاقتصادي في أفريقيا – إلى جانب الصين والهند وتركيا ودول الخليج وكوريا الجنوبية، وبالطبع الدول الغربية، واليابان.

ولا ترفض الحكومات الأفريقية هذه المبادرات، بعد أن كافحت في الماضي لحشد المساعدة الدولية في مواجهة تحديات التنمية والأمن.

وروسيا تعرف ذلك. ووعد مسؤولوها في الفترة التي سبقت القمة، ببرنامج جديد لدعم القارة.

ويتضمن جدول القمة “منتدى اقتصاديا وإنسانيا”، ودعي رجال الأعمال الأفارقة، ويعد الكرملين بمجموعة من الاتفاقات بشأن التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتقني.

وفي إطار متابعة هذا الجدول، قد تكون روسيا قادرة على استغلال العلاقات الأكاديمية والبحثية التي نشأت خلال حقبة الحرب الباردة، عندما درس العديد من الأفارقة في الجامعات السوفيتية.

لكن هذا لا يعني أن معظم المشاركين سيتعاملون مع سانت بطرسبرغ بعقلية غير نقدية – حتى لو كان الأدب الدبلوماسي يمنعهم من التحدث بصراحة.

وكانت مهمة السلام التي قام بها القادة الأفارقة الشهر الماضي إلى روسيا وأوكرانيا صريحة في إخبار بوتين وفولوديمير زيلينسكي بضرورة إنهاء الحرب، من أجل بقية العالم.

ولا تعزز موسكو بعض النوايا الحسنة بقرارها التخلي عن اتفاقية التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية والروسية عبر موانئ البحر الأسود، حتى لو تعهد بوتين بتعويض هذا النقص.

إذ قد يفضي ذلك إلى رفع أسعار المواد الغذائية في العديد من البلدان الأفريقية، مما قد يؤدي إلى تأجيج الاحتجاجات الحضرية والضغط السياسي على القادة.

وتقول مالي – الحليف المخلص هذه الأيام، المتمثل حاليا في المجلس العسكري الحاكم الذي يعتمد جزئيا على رجال فاغنر لإبقاء القوات الجهادية في مأزق – إنها تتلقى شحنة خاصة من الحبوب الروسية.

لكن من الصعب أن نتخيل أن بوتين يمكن أن يقدم مثل هذه المساعدة الثنائية الضخمة لأكثر من مجموعة من الحلفاء المقربين.

وسيتعين على معظم مستهلكي الحبوب الأفارقة الاستمرار في الاعتماد على السوق العالمية المفتوحة – التي تقل فيها الآن الإمدادات وتتزايد الأسعار.

ويدرك بوتين جيدا هذه التبعات الدبلوماسية. لكن هل يمكنه أن ينتظر من القمة عرض عودة، يُفترض أن تكون سخية، لصفقة الحبوب، بشروط معدلة قليلا؟

وليست هذه هي القضية الحساسة الوحيدة على جدول الأعمال.

وكان رئيس فاغنر، يفغيني بريغوجين، قد وعد رجاله مؤخرًا، بعد نزوحه من روسيا عقب التمرده الأخير، بتركيز أوسع على العمليات الأفريقية.

وعلى الرغم من خلافه الواضح مع بوتين، فإن هذا سيساعد بالتأكيد حملة الكرملين لتوسيع قدرته على التأثير في الأحداث الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل الهشة للغاية – حيث أطيح برئيس النيجر محمد بازوم في انقلاب.

وعندما انتقل فاغنر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بعد أن طلب الرئيس فاوستين أرشانج تواديرا المساعدة الروسية للتغلب على حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وإعادة بناء جيشه في 2017-18، بدا هذا في البداية وكأنه محاولة لجذب الانتباه، بهدف إرسال رسالة مفادها أن “موسكو عادت” بعد أكثر من عقدين من انهيار الاتحاد السوفيتي.

لكن بحلول الوقت الذي وصل فيه فاغنر إلى مالي في عام 2021، بدعوة من الجنود الذين استولوا على السلطة في العام السابق، كان يُنظر إلى الدور الذي أداه هذا المقاول العسكري الخاص في الأجندة الأمنية الروسية بقدر كبير من عدم الثقة.

ورأت معظم الحكومات الأخرى في غرب أفريقيا أنه يمثل تهديدا مباشرا لأمن منطقتهم. وتوترت علاقاتهم مع مالي بشكل كبير.

كما أن الانقلابات التي أعقبت ذلك في غينيا وبوركينا فاسو، مع هتاف شبان مؤيدين لروسيا في شوارع العاصمة واغادوغو، لم تؤد إلا إلى تعميق حذر الحكومات الأفريقية المنتخبة من استراتيجية موسكو.

لكن هذا لا يعني أنهم سيتجاهلون قمة هذا الأسبوع.

ومن المحتمل، بدلاً من ذلك، أن يحاولوا دفع الكرملين نحو مسار أكثر تقليدية للمشاركة التعاونية، والابتعاد عن دعم زعزعة استقرار الحكومة الدستورية، ونحو المزيد من الشراكات العسكرية التقليدية من خلال التدريب والإمداد بالمعدات والأسلحة.

وستحاول روسيا تأمين حسن نيتها من خلال استمرار دبلوماسيتها الاقتصادية.

وبينما تفتقر روسيا إلى الموارد اللازمة للتنافس مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان أو الصين، بوصفها مانحة للتنمية، فإن موسكو لديها بعض الأوراق للعب بها.

فقد كانت في العام الماضي على الأرجح أكبر مصدر للأسمدة في أفريقيا، إذ زودتها بـ500000 طن. كما أنها بالطبع قوة مهمة في مجال النفط والغاز والتعدين.

لكن القطاع التجاري الملح بشكل حاسم في الوقت الحالي لا يزال هو الحبوب.

وسيكون من الصعب على روسيا أن تساعد أفريقيا بشكل كبير في الإمدادات الإضافية التي تمس الحاجة إليها – وإثبات الثقة فيها بوصفها شريكا – إن لم تعد صفقة البحر الأسود التي تسمح أيضا بتدفق الشحنات الأوكرانية.

ادعى بوتين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن روسيا شحنت نحو 10 ملايين طن من الحبوب إلى أفريقيا في النصف الأول من هذا العام، وأصر على أنها قادرة على مواصلة إمداد القارة على أساس تجاري ومجاني.

وإن زادت المعونة الغذائية بدرجة كبيرة، فسيمثل هذا تغييرا حادا في الموقف من بلد لم يكن سوى مانح إنساني هامشي حتى الآن.

وحتى إذا أعيد ترتيب الشحن بأمان من موانئ البحر الأسود، فليس هناك ما يشير إلى أن موسكو مستعدة حقا لتصبح مانحا رئيسيا للمساعدات الغذائية على نطاق يمكن مقارنته بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

لقد تغير السياق السياسي بشكل كبير، بعد وصول القادة الأفارقة إلى سوتشي لحضور القمة الروسية الأفريقية الأولى في عام 2019.

وظهر الكرملين، على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبدافع من الرغبة في زعزعة الاستقرار في فرنسا والأطراف الغربية الفاعلة الأخرى، على الأقل متعاطفا ضمنيا مع العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، الذين ينظر إليهم قادة الدول المجاورة بوصفه تهديدا للاستقرار الإقليمي.

إن إصرار النظام في مالي على سحب الأمم المتحدة قواتها لحفظ السلام، مما أضعف الدفاع في مواجهة انتشار العنف الديني، أدى إلى تعميق قلق القادة الإقليميين – وحذرهم من السياسة الروسية.

وحتى مع زيادة النوايا الحسنة لشحنات الحبوب الروسية، فقد يكافح بوتين لتهدئة انعدام الثقة على نطاق واسع في غرب أفريقيا، على الرغم من أن ضيوفه سيكونون حذرين للغاية في التعبير عن ذلك.

“بي بي سي عربي”