في السباق مع دبي.. السعودية تحقق “مكاسب كبيرة” أمام عمالقة التكنولوجيا

قالت وكالة بلومبرغ الأميركية إن السعودية حققت “مكاسب كبيرة” في سعيها لجذب عمالقة التكنولوجيا حول العالم.

وحسب الوكالة، كشفت بيانات أن “غوغل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” حصلت مؤخرا على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة، التي هددت بسحب العقود الحكومية من أي شركة ليس لها مقر إقليمي هناك بعد الأول من يناير.

كما أوضحت البيانات أن الشركات الثلاث من بين شركات أخرى تعمل على تعزيز وجودها في المملكة “وسط ضغوط من الحكومة”، على حد تعبير موقع “فورشن”، إذ شهد نهاية العام الماضي نشاطا كبيرا في إقبال الشركات على افتتاح مقرات رئيسية لها داخل المملكة مثل “إيرباص” و”أوراكل” و”فايزر” التي حصلت أيضا على تراخيص.

وتقول بلومبرغ: “تجد بعض أكبر الشركات في العالم صعوبة في تجاهل الأموال السعودية.. اجتذب سعي المملكة لتصبح مركزا لكل شيء، بدءا من الرياضة إلى السياحة إلى الأعمال والتجارة، موجة جديدة من عمالقة التكنولوجيا العالمية”.

وفي فبراير 2021، أعلنت السعودية عن قواعد جديدة للحصول على عقود حكومية بهدف الحد من “التسرب الاقتصادي”، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الإنفاق الذي يذهب لصالح الشركات التي لا تمتلك وجودا كبيرا في البلاد.

ويُعد ضبط هذا الإنفاق، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات من قبل الحكومة والمواطنين، والذي يخرج من البلاد كل عام، جزءا هاما من الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق “فورشن”.

واعتبر محللون تجاريون وسياسيون على نطاق واسع هذه الخطوة السعودية بمثابة محاولة للتنافس مع دبي، مركز الأعمال البارز في الشرق الأوسط. ولطالما حظيت دبي بتفضيل الشركات متعددة الجنسيات بسبب نمط حياتها والضرائب المنخفضة.

وتقول بلومبرغ إن “مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة وخطط لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزا سياحيا وتجاريا، دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة التفكير في كيفية عملها في الشرق الأوسط”.

وتدير معظم الشركات العالمية تقليديا عملياتها في الشرق الأوسط من مكاتب في دبي، وتحتفظ بمكاتب أصغر في مدن سعودية مثل الرياض أو الدمام، بالقرب من المقر الرئيسي لشركة النفط “أرامكو”. ومن غير الواضح ما الذي سيعنيه وجود المقر الرئيسي في الرياض بالنسبة لأعمال الشركات في المنطقة.

وقالت “مايكروسوفت” في بيان عبر البريد الإلكتروني إن السعودية جزء من منطقة CEMA (أوروبا الوسطى وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا). وجاء في البيان: “في هذه المنطقة شديدة التنوع، لدينا عدد من المقرات الرئيسية، بما في ذلك مقر في السعودية”.

وقالت “غوغل” إنها تتواصل مع السلطات المعنية بشأن متطلبات العمل. وقالت “إيرباص” إن تأسيسها في المملكة يتماشى مع قواعد البلاد.

وبموجب القواعد السعودية، يمكن منح الشركات ترخيصا خاصا للمقر الرئيسي إذا أنشأت مركزا في الرياض يستوفي بعض المعايير. وفي المقابل، تقدم الرياض حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وإعفاء من توظيف السعوديين.

الحرة