خطيئة «مبعوث الأمم المتحدة» في ليبيا
استبشرنا خيراً حينما تم تكليف الدبلوماسى السنغالى «عبدالله باتيلى» كمبعوث للأمم المتحدة فى ليبيا، قُلنا إنه أول أفريقى يتم تكليفه بهذه المُهمة، لما لديه من حُنكة سياسية، وقادر على لمّ شمل الليبيين وإدارة شئونهم ووضع خارطة طريق كفيلة بإخراجهم من المأزق الذى يشوب البلاد منذ (فبراير ٢٠١١).. «باتيلى» لَخّص الحل فى ليبيا وقال: لا بد من وجود مؤسسة أمنية وجيش وحكومة مُوحدة وانتخابات نيابية ورئاسية.
«عبدالله باتيلى» تَعَرّض لهجوم شديد من عدد كبير من القوى السياسية الليبية بعد أن قام بإجراء حوارات مع عدد من الميليشيات المسلحة الليبية وقرر إدخالها فى اللجنة المُشكلة لإجراء الانتخابات، ليس هذا فقط، بل إنه استبعد عدداً كبيراً من السياسيين المُستقلين غير الموالين لأى طرف ومنهم (رابطة ضحايا الناتو والحرب على ليبيا) التى أصدرت بياناً شديد اللهجة -لدينا نُسخة منه- ضد «باتيلى».
بيان «رابطة ضحايا الناتو والحرب على ليبيا» واضح وصريح ويوجه أصابع الاتهام للمبعوث الأممى بأنه يُخطئ فى حق ليبيا، وذَكر البيان نصاً (إننا اليوم نشهد جريمة أخرى وخطيئة كبرى عرّابها مبعوث سامٍ للأمم المتحدة تحت لافتة براقة اسمها «المصالحة الوطنية» وإذ بها دعوة لتقاسم السلطة بين من يسميهم «باتيلى» بـ«الفاعلين على الأرض»، وإذ بنا نجدهُم «المُسلحين فى الأرض»، ومُقصياً ومُتجاهلاً دعوة أطراف المصالحة الأصليين أولياء الدم والمتضررين المباشرين من الفتنة التى حصلت فى ليبيا وخَلّفت ضحايا أبرياء من طرفى النزاع المسلح، ومنهم «ضحايا الناتو والحرب على ليبيا» كجُزء لا يتجزأ. إن «باتيلى» يُكَرّر نفس الأخطاء، بدءاً من إقصاء الأطراف الفاعلة التى دفعت الثمن من أبنائها الذين راحوا ضحايا لقذف حلف الناتو، ونرفُض استبعاد الأغراب لنا، إننا نُطالب الأمم المتحدة، متمثلة فى «عبدالله باتيلى»، بمراجعة سياستها ليكون هدفها إقامة حوارات المصالحة دائماً وأبداً حتى تعود ليبيا آمنة وتنعم بالسلام بعيداً عن إعطاء الميليشيات المسلحة شرعية لا يستحقونها).
«مصر» كانت وما زالت تتبع سياسة خارجية رشيدة مع الأشقاء العرب، سياسة خارجية تتمثل فى (٦) نقاط هامة، ومنها:
– عدم التدخُل فى شئون الدول العربية.
– الشعوب العربية هى التى تُحدد مصيرها.
– رفض أى تدخلات خارجية.
– رفض أى مساس بالجيوش الوطنية.
– رفض تقسيم البلاد وضرورة المحافظة على وحدة أراضيها.
– رفض وجود أى ميليشيات مُسلحة.
النقطة السادسة فى أركان السياسة الخارجية المصرية هى التى تُنادى بها «رابطة ضحايا الناتو والحرب على ليبيا»، فالتعامل مع الميليشيات المسلحة مرفوض، ولا بد أن يكون الحل فى ليبيا حلاً سياسياً ويشمل جميع المدنيين ويستبعد المسلحين الذين يفرضون رأيهم بالقوة.
فى العموم، لدىّ شك كبير فى وجود أى مبعوث أُممى فى أى دولة عربية، فمثلاً: ما حدث فى سوريا من انقسامات وصراعات بعد ٢٠١١ كان نتيجة وجود مبعوث أُممى، وفى اليمن اتسعت حِدة الصراع بوجود المبعوث الأُممى، وفى كل الأحوال فإن الشعوب لا بد أن تعى أنها صاحبة السيادة ولا مكان لمن يحمل السلاح ويُرَوّع الآمنين، وفى حالة «ليبيا» -تحديداً- على «عبدالله باتيلى» أن يعى ذلك جيداً، وأن يعى أن الشعب الليبى هو صاحب السيادة ويرفض وجود الميليشيات المُسلحة.
بلال الدوي – الوطن نيوز
