حسناً فعلت الحكومة بتراجعها عن القرار المحتمل الذي تم تسريبه أمس الأول ، بتحرير سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ، لتكون مسؤولة عنه لجنة محايدة من مصرفيين و(صُناع سوق) .
فلو أن الحكومة مضت في ذلك الطريق الهاوية ، لكانت النتائج فادحة المخاطر ، بحيث لا يمكن تداركها ، ما يهدد استقرار الدولة بكاملها .
تحرير سعر صرف النقد الأجنبي يحتاج إلى احتياطي نقدي كبير تدخل به الحكومة عبر البنك المركزي في مواجهة مع السوق الموازية ، بضخ مئات الملايين من الدولارات في السوق لتغطية الاحتياجات المختلفة ، ما يكبد تجار المضاربات في العملة خسائر فادحة ، تضطرهم إلى الخروج نهائياً من هذا المضمار ، وهو ما يحقق في النهاية وضعية التوازن والاستقرار المنشود في سعر العملات الأجنبية لفترة طويلة .
أما ذهاب الحكومة للتجار بظهر مكشوف ، وخزينة خاوية ، وهم يعلمون تمام العلم من مصادرهم داخل البنوك أن البنك المركزي لا يملك احتياطياً كافياً لمجابهتهم ، فهذا يعني الانتحار ، ولا شيء غير الانتحار .
الحل أن تمضي الدولة في سياسات تشجيع الصادر بكسر القيود وإزالة التعقيدات (الإدارية) ، وانتظار رسوم نفط الجنوب ، خاصة أن سعر برميل النفط ارتفع مؤخرا فوق الـ(82) دولاراً ومرشح ليبلغ سقف الـ(100) دولار ، في حال توقفت صادرات إيران من النفط بفعل العقوبات الأمريكية .
بالنسبة لتحويلات المغتربين، فإن المناسب أن تخصص آلية خاصة لها عبر بنك محدد ، لشراء تحويلاتهم بسعر ينافس السوق الموازي ، على أن يستمر السعر الرسمي للدولار في حدود (18) جنيهاً ، مع تخفيض الدولار الجمركي للمساعدة في زيادة الإيرادات وتخفيف وطأة الأسواق على المواطن ، والمفروض أن يكون رفع العبء عن المواطن هو الهدف الأول في كل موازنة جديدة للدولة ، وليس العكس .
نرجو ونأمل .
